في لحظات التحول الكبرى، لا تنكشف الظواهر السياسية بوصفها انحرافات عابرة أو حالات استثنائية معزولة، بل

تأتي الزيارة في سياق اشتعال وتأجج الصراع في الشرق الأوسط والذى كانت فيه سوريا هذه المرة

مقالةٌ في الفكر السياسي تتناول العلاقة بين السّلطة والقانون في السّياق السّوري، وتبحث في مركزيّة المواطنة،

لم تكن المسألة السورية، بعد قرابة من عقد ونصف من الحرب والانهيار الشامل، مسألة تغيير سلطة

يصعب فهم النزاع المتكرر بين السلطة السورية و”قوات سورية الديمقراطية” خارج سياقه الأوسع: سياق دولةٍ لم

مقدمة يُولد القانون، في أصله، من رحم السياسة، بوصفه أداةً لتنظيم القوة وضبط الصراع داخل المجتمع.

بعد عامٍ على تولّي السلطة الانتقالية الحكم، لم تتحقق وعود الانتقال ولا ملامح الدولة الجديدة. ما

بقرارها القاضي بإلغاء الفائدة القانونية بين الأفراد، قررت محكمة النقض أن تكون «أكثر تدينًا» من واضع

مقدمة في كل مجتمع يسعى نحو العدالة والاستقرار، تشكّل الحياة السياسية أحد أعمدة التوازن بين الدولة

إنّ طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع جريمة الإبادة في غزة، وقبلها مع الجرائم المرتكبة في سوريا،

مقدمة السياسة في جوهرها ليست مجرد صراع على النفوذ أو تنافس انتخابي، بل هي فعل منظم

وُلد النظام القانوني الدولي بعد الحرب العالمية الثانية بوعد حماية الإنسان من فظائع الإبادة والاضطهاد، لكن

لم تكن المأساة السورية وليدة الحرب التي أعقبت ثورة آذار 2011، بل هي تعبير حاد عن

فقط في الحب يصُحُ أن تُعبّر عن حالتك العاطفية، وتكتب ما يروي قلبك، لكن الكتابة في

في الفترات الانتقالية، تلجأ السلطات القائمة إلى آليات خاصة تهدف إلى إعادة إنتاج شرعيتها المتآكلة، بعد

في مطلع تموز/ يوليو، شهدنا حادثة نقل تمثال الشهداء من ساحة عبد الله الجابري في حلب،

في الشرق الأوسط، لا شيء يُدار إلا بمنطق القوة. إذ، كثيرًا ما بُنيت ديناميات هذه المنطقة

مقدمة في عام 1990، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا،