هذا الكتاب

لا تستحق أي ثقافة أن توصف بأنها ثقافة وطنية، بالمعنى الحديث للكلمة، إذا لم يكن الإنسان (المواطن والمواطنة) مبدأها وغايتها، وإذا لم تصبح حقوق الإنسان هي ذاتها حقوق المواطِنة والمواطن. وليس بوسع أي ثقافة، لا يكون الإنسان مبدأها وغايتها، أن تتحول إلى ثقافة ديمقراطية. الثقافة رأس مال الروح، حاكمة على رأس المال والرأسمالية، في المبدأ والمآل. الذين ناهضوا الرأسمالية (والإمبريالية) والذين يناهضونها اليوم من دون هذا المبدأ وهذه الغاية، دفعوا ببلدانهم ويدفعون بها إلى الكارثة. ولطالما أكدنا أن الوطنية مضمون الديمقراطية وقوامها، وكنا وما نزال نعني بالوطنية، عمومية الدولة وسيادة الشعب وسيادة القانون واستجابته لمبادئ المساواة والحرية والعدالة.

هذا الكتاب
يبحث الكتاب في مفهوم الفضاء العام وآليات اشتغاله ومعوِّقات تحريره وتطويره، ويطرح سؤالًا جوهريًّا؛ هل يوجد فضاءٌ عامٌّ في الإسلام؟ مشيرًا إلى أنَّ ثنائية الثواب والعقاب السائدة تجعل من ضبط الفضاء العامِّ أمرًا غير ممكن ولا دقيقًا، نظرًا إلى أنَّ الأمر يتعلّق بمسارٍ خارج إرادة الفاعلين الاجتماعيين، على عكس ثنائية الصحة والفساد التي يرى أنَّها المنهج الملائم لإعادة فهم الحكم الشرعي، وتفهّم وجوده داخل الفضاء العامّ.
ما يلفت الانتباه في الكتاب هو مدخله الذي تناول علاقة الدعاء بالسياسة، ومسألة رفض الحركات الإسلامية الدعاء بالرحمة لمن تولَّى شأنًا عامًّا من أصحاب السلطة، وما تثيره من إشكالاتٍ خطرةٍ على تأسيس الانتظام المدني والسياسي في الإسلام. وعبر هذا المدخل يعيد الكتاب قراءة علاقة الدين بالسياسة، وموقع الدين في الحياة العامة، وعلاقة الخاص بالعام، وقضايا الولاء والبراء، والانتماء إلى الجماعة المسلمة، وقضية التكفير، ومن ثمّ يطلُّ على خطاب الحركة الإسلامية المعاصرة، ويبحث في مدى قدرتها على تجاوز الفقه السائد، كاشفًا عن كنوزٍ من النصوص القديمة الأخرى التي طُمست لمصلحة منطق السلطة القائمة، تلك التي يمكن أن تعيننا في تأسيس الفضاء العام، وإعادة صوغ نظرتنا إلى تاريخنا الفقهي والفكري.