السؤال الثاني: مفهوم التأخر التاريخي
منير: إن مفهوم “التأخر التاريخي” الذي اقترحه علينا عبد الله العروي بعد هزيمة حزيران 1967، وأخذه عنه الراحل ياسين الحافظ، وقام الأخير: بتفصيله وتبسيطه وتوسيعه وتعميق أبعاده ومدلولاته، حيث جعل الحافظ هذا المفهوم من المفاهيم المركزية في مصفوفته التحليلية، فأبرز تمظهراته وتجلياته في البنى المجتمعية والثقافية والسياسية والأخلاقية الراسخة في البلدان العربية. ألا تعتقد أستاذ جاد أن ظواهر “التأخر التاريخي” التي كانت تعشعش في قيعان “المجتمعات” العربية وتسيطر على الذهنيّات في المدن والأرياف وعند المتعلمين وغير المتعلمين، كانت ظواهر حاكمة في “ثورات الربيع العربي” بعد عام 2011، وشكّلت متن هذا الانفجار التاريخي الكبير، وبالتالي احتجزته (أي احتجزت الانفجار التاريخي) في أفق الملة وأفق “الدولة السلطانية”، وظل أفق الأمة ظلًا شاحبًا تتطلع إليه مجموعات من المنشقين التي قُذفت إلى الهوامش، ليظل، بذلك، المتن “المجتمعي” متنًا مملوكيًا عثمانيًا، يعيد إنتاج تلك الظواهر المتأخرة في السياسة والاجتماع والمعرفة والأخلاق والثقافة، وخصوصًا، على مستوى الذهنيات والمواقف من المرأة وقضايا الإنسان؟

جاد: أوافقك في أن “ظواهر “التأخر التاريخي” التي كانت تعشعش في قيعان “المجتمعات” العربية وتسيطر على الذهنيّات في المدن والأرياف، وعند المتعلمين وغير المتعلمين، كانت ظواهر حاكمة في “ثورات الربيع العربي” بعد عام 2011، وشكّلت متن هذا الانفجار التاريخي الكبير، واحتجزته (أي احتجزت الانفجار التاريخي) في أفق الملة وأفق “الدولة السلطانية”. وأوافقك أيضًا في هامشية هراطقة الوطنية السورية والدولة الديمقراطية الحديثة، وضعف تأثيرهم في أوساطهم وفي الفضاء الثقافي العام.
ثمة ميول اختزالية عميقة في نماذج المعرفة والثقافة السائدة، في سوريا وغيرها من البلدان “المتأخرة”؛ وقد عبر إلياس مرقص عن هذه الميول الاختزالية بإشارته إلى أن “الصفة تأكل الموصوف”؛ كما عبر عنها بتضخم الـ “نحن” الفارغة، على حساب الأنا أفكر، أي تضخم الــ “نحن” الهووية، التي لا تدل على جمع من إناث وذكور مختلفات ومختلفين، وأفضليتها على الـ “هم” الهووية هي الأخرى. فالـ “نحن” والـ “هم” الهوويتان تنفيان بالتساوي الـ “أنا أفكر” والـ “هو يفكر” والـ “هي تفكر”، بصفته/ـا “أنا” أي بصفته/ـا ذاتًا حرة ومستقلة. أعتقد أن النزعة الاختزالية والهوية/ الهويات الفارغة والتفاضلية تعبيران ثقافي واجتماعي عما سماه إيمانويل كنت “القصور الذاتي”، الذي هو الجذر الأساسي للتأخر، لأنه ينطلق من قصور الفرد منظورًا إليه/ـا من خلال علاقته/ـا بعالمه/ـا الفيزيقي والأخلاقي، بقدر ما تصدر هذه العلاقة إما عن فرد حر ومستقل يفكر بعقله هو، ويخلق أفعاله بنفسه ويتحمل مسؤوليتها، فلا يخضع لأي وصاية، وإما عن فرد تابع، يفكر بعقل آبائه وأجداده، فلا يستطيع تحمل مسؤولية حريته، أي مسؤولية إنسانيته، وأعبائها. القصور الذاتي هو ما مكَّن ويمكِّن نماذج: الشيخ والليبرالي وداعية التقنية، التي عاينها عبد الله العروي، من إنتاج نفسها في مستنقع الاستبداد.
إعادة تأسيس مفهوم التأخر التاريخي على القصور الذاتي قد تساعد في تحديد السبل التي يمكن أن تفتح ثغرة في أسوار التأخر والاستبداد، وتفضي إلى تجاوزهما. لعلّ السبيل الأمثل هو تجديد المعرفة والثقافة بالتناصت والحوار والنقاش العام، وتجديد النظم التربوية والتعليمية بصورة جذرية، وإعادة بنائها على مبادئ العلم والمعرفة العلمية. أعتقد أن المعرفة العلمية هي الكفيلة ببناء شخصية متوازنة، لا تنخدع بالأوهام والأساطير والسرديات، ولا تنقاد لأي أيديولوجية، بالمعنى السيئ للأيديولوجية. وإلى ذلك أعتقد أن التأخر لا ينحصر في تفويت “الثورة الديمقراطية”، بل يتعداها إلى تفويت الثورة العلمية أساسًا. أعتقد أن الثورة العلمية، التي بدأت بتحرير العلم من سلطة الكنيسة، وغيرت زاوية النظر إلى الكون، ومن ثم، إلى العالم، هي الحد الفاصل بين العصور الوسطى والأزمنة الحديثة. الثورة العلمية، التي دشنت العصور الحديثة، وأريد أن أقول التي دشنت الحداثة، هي أساس الثورة الصناعية، بما هي التجاوز الجدلي والتاريخي للثورة الزراعية ومكتسباتها، والعلامة الأبرز للحداثة، قبل الثورة الديمقراطية، التي ليست سوى حصيلة الثورتين العلمية والصناعية ونتيجتهما. الثورة العلمية والثورة الصناعة ومحصلتهما الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية، أعني الثورة الديمقراطية، صارت كلها منجزات كونية، لا بد أن تندرج في النظم التربوية والتعليمية والمؤسسات الثقافية، وهذا لا يحتاج إلى أكثر من “ثورة” معرفية – أخلاقية، من أجل استثمار أمثل للمقدرات والموارد المتاحة والممكنة في جميع مجالات الحياة.
المقارنة بين الفرد العربي والفرد الأوروبي، التي أجراها ياسين الحافظ، تحيل على فكرة القصور الذاتي، الذي يمكن تداركه وتلافيه، لا بـ “تحديث وعي الإنتلجنتسيا وعقلنتها وعلمنتها ودمقرطتها”، بل بتحديث النظم التربوية والتعليمية والمؤسسات التي تنتج إنتلجنتسيا حديثة، عقلانية وعلمانية وديمقراطية، وبنائها على المعرفة العلمية وعلى مبادئ العدالة والإنصاف. (المساواة والحرية هما ركنا العدالة الأساسيان).
تركيزنا السابق على تفويت الثورة الديمقراطية، بجميع منطوياتها، بتعبير ياسين، ربما يكون سببًا من أسباب تحول الديمقراطية والدولة الوطنية وحرية الفرد وحقوق الإنسان إلى شعارات، وفي أحسن الأحوال إلى يوتوبيا. ألا تعتقدون أن التدني المتسارع لمستوى التربية والتعليم في سوريا، على سبيل المثال، قد بدأ منذ كفت مناهج التعليم عن الاستفادة من المناهج الفرنسية؟ أنا أتساءل، ولا أقرر، لأن الإجابة عن السؤال تحتاج إلى دراسة المناهج وتطورها، ولا أتجاهل أثر النظام التسلطي في التربية والتعليم، في سياق الهندسة الاجتماعية، التي أشرت إليها.
لا يتحدّد التخلف أو التأخر بمقارنة المجتمع بالمجتمعات المتقدمة فقط، بحسب ما هو شائع، بل بمقارنة عوامل التخلف أو التأخر ومظاهره بعوامل النمو أو التقدم ومظاهره، في المجتمع نفسه، مهما بدت هذه المظاهر الأخيرة هشة وسطحية، ومهما بدت العوامل متفاوتة. وإلا فإن الحديث عن التخلف والتأخر يظل حديثًا عن مفاهيم مجردة، ومقارنة صورة ذهنية كالحة بصورة ذهنية أخرى مشرقة ومتوهجة لا ينتج منها، أي من المقارنة، سوى الإحباط واليأس. التقدم والتأخر كلاهما نسبيان وقابلان للقياس وقابلان للنقد والمراجعة على واقع المجتمع وتناقضاته الداخلية الملازمة. نفترض أن التناقض بين التقليد والحداثة وبين التبعية والاستقلال، وبين الاستبداد والديمقراطية وبين التيوقراطية والعلمانية وبين الرعوية والمواطنة تناقضات داخلية تخترق جميع مستويات الحياة الاجتماعية وجميع البنى والمؤسسات. كما أن التبعية لا تتحدّد إلّا بالاستقلال، وليس في الواقع من تبعية مطلقة ووحيدة الجانب، حتى تبعية العبد للسيد. لذلك يحسن استبدال مفهوم الاعتماد المتبادل بمفهوم التبعية المثبِّط، والعمل دومًا في سبيل تحسين شروط التبادل، وليس هذا بمستحيل.
فلا بد من معاندة سلطة النموذج، ولا سيّما نموذج المجتمع الحديث والدولة الحديثة، لتلمس إمكانات تصحيح العلاقة بين المجتمع والدولة، هنا والآن، بتعميق التحولات الاجتماعية المعيشة، التي تحمل هذه الإمكانات، فتجعل من المجتمع قوة سياسية، ومرجعية أخلاقية. المجتمع ليس ما هو عليه، بل ما يمكن أن يكون عليه. هذا يقتضي منا تغيير زاوية النظر إلى مجتمعاتنا، فننكب على دراسة عوامل التقدم ومظاهره وممكناته في كل مجتمع، وسبل تنميتها وتعميقها، عوضًا عن التذمر من التخلف والتأخر والتبعية ومعارضتها بثورة على الطبيعة البشرية، تحت عناوين قومية وإسلامية واشتراكية، كما فعلنا على مدى نصف قرن. هل نحتاج إلى معجزة لوضع مناهج علمية حديثة، وتأهيل قوة بشرية قادرة على الاضطلاع بها، وتوفير بنى تحتية ووسائل تعليمية مناسبة؟! قد نحتاج إلى معجزة بالفعل، لفصل الدين عن المدرسة الرسمية والتعليم ما قبل الجامعي، وتدريس تاريخ الإديان المقارن في الجامعات.
تعليم العقائد الدينية للأطفال والطفلات وقسرهم/ـن على ممارسة الشعائر المذهبية اعتداء وقح على الطفولة، ولجم ممكناتها الأخلاقية، وتشويهها ومسخها. تعليم العقائد الدينية، في المدارس الرسمية، قبل المرحلة الجامعية، في أي مجتمع وأي دولة، هو جعل الدين ضد الإنسان، وضد المجتمع، لأن الدين بطبيعته، ضد المساواة وضد الحرية وضد العدالة. يجب تجريم التعليم الديني قانونيًا، قبل المرحلة الجامعية، والمعاقبة عليه، سواء كان التعليم (التلقين) في البيوت أو في المدارس الرسمية. أليس من علاقة بين ممارسات المتعصبين والإرهابيين وبين ماضيهم المدرسي، فإلى متى ستظل المدارس تخرج مسوخًا ووحوشًا؟! المسألة عندنا ليست مسألة “تأخر تاريخي”، بل مسألة توحش تاريخي، وكانت كذلك عند غيرنا. هل يمكن أن يكون هناك تأخر أيديولوجي – سياسي، من دون تأخر معرفي – أخلاقي؟
ولكن، هل من حق أتباع الديانات المختلفة إنشاء مدارس دينية خاصة؟ أجل، بكل تأكيد، وعلى القوانين أن تراعي ذلك.
التناقضات الداخلية المشار إليها تتمفصل عندنا مع اعتباط الطبيعة، الخارجة عن إمكانية السيطرة عليها، واعتباط السلطة وتعسفها، واعتباط السوق ودكتاتوريتها، سواء في ذلك سوق السلع والخدمات أو سوق العمل والتبادل الثقافي، فهي تناقضات تعتمل في مناخ اعتباطي، ما يجعل الفرد مشتتًا منقسمًا على نفسه بين الامتثال والتمرد، ليس لشخصيته، ومن ثم لحياته، نقطة ارتكاز أو مركز ثقل يشد بعضها إلى بعض، لنقص في حياته النوعية، (الإنسانية)، في المجتمع والدولة. إذ ليس ثمة نقطة ارتكاز أو مركز ثقل للمجتمع يشد أجزاءه بعضها إلى بعض، وأفراده بعضهم إلى بعض. بل يمكن القول إن مركز ثقل شخصية الفرد يقع خارجها، في العائلة الممتدة أو العشيرة أو الطائفة… ومركز ثقل المجتمع يقع خارجه أيضًا. نعني أن “الدولة”، وهي نقطة الارتكاز أو مركز الثقل، لا تزال مخارجة للمجتمع، ولاجمة لاستقلال الأفراد والجماعات، ولاجمة من ثًمّ للاندماج الوطني المنفتح على أفق إنساني.
الدولة السياسية هي مركز ثقل المجتمع أو نقطة ارتكازه، بصفتها العمومية، الجمهورية، (Republic)، وشرعيتها الدستورية، أي بصفتها دولة جميع مواطنيها ومواطناتها بالتساوي، مع أننا لا نستطيع أن نتحدث عن دولة كاملة العمومية، بحكم ازدواجية السلطة التي تمارس سياسة الدولة، حتى في الدول الديمقراطية، إذ السلطة ليست سلطة الجميع، بل سلطة الأكثرية، ولكن تداول السلطة سلمًا وقوة المؤسسات وعقلانية النظام وحكم القانون ومساحة الحرية وشرعية المعارضة والنقد تسد هذا النقص. أما حين تتقلص عمومية الدولة حتى تتطابق مع سلطة فئة اجتماعية أو عائلة أو عشيرة أو حزب عقائدي… فإنها تصير مخارجة للمجتمع وغريبة عنه، وفق مبدأ القرابة والغرابة المؤسِّس لهذه البنى، وتسلسل الولاءات والامتيازات المقابلة لها. وهذا يعني اغتراب المجتمع نفسه وتناثره، واغتراب كل فرد من أفراده وتشتته. يتعلق الأمر بنوع الشرعية التي تقوم عليها الدولة وتستند إليها السلطة السياسية. لعلّ نوع الشرعية مما يقتضي بحث الاندماج في كل بلد على حدة، في ضوء الدول القائمة بالفعل وطبيعة كل منها، والمبادئ التي تقوم عليها شرعيتها، وتحدد طبيعة علاقتها بالمجتمع. حتى في البلدان المتقدمة لا نستطيع الحديث عن نظام ديمقراطي ونظام رأسمالي، بل عن نظم ديمقراطية مختلفة ونظم رأسمالية مختلفة. مفهوم النظام الرأسمالي مختلف عن مفهوم “نمط الإنتاج الرأسمالي”، الذي صار نمطًا عالميًا التخارج المزمن بين المجتمع والدولة هو ما جعل التناقضات التي أشرنا إليها تناقضات مزمنة، لا سبيل إلى حل أي منها، في ظل هذا التخارج، وما جعل حركة المجتمع أقرب ما تكون إلى حركة اعتماد، لا حركة نقلة إلى الأمام وإلى الأعلى، فالتقدم القطاعي قلَّما يتكامل لينتشر في الجسم الاجتماعي حيثما تنتشر السلطة، ليولد أشكالًا جديدة لمقاومتها أو معارضتها. هذا كله مما يوحي بأن التخلف والتأخر والتبعية سمات ثابتة من سمات المجتمع. ومن البدهي أن هذا التخارج يضع الأفراد في مأزق وجودي وأخلاقي، أو أزمة ضمير، بين تطلعهم إلى الاستقلال والحرية والمساواة والعدالة وخضوعهم لعلاقات رعوية محدثة، لم تفقد مبرر وجودها بعد، في مناخ الاستبداد المحدث أو السلطانية المحدثة، وفي ظل الوعي العصبوي وسياسات الهوية. يتجلى ذلك في التوتر والتناقض في وعي الفرد نفسه وفي سلوكه ونوع استجابته للوقائع الحوادث، في محيطه وفي العالم، كما يتجلى في موقفه من حرية الفكر وحرية الرأي والتعبير، في ظل الفضاءات المفتوحة والإعلام الكثيف والتواصل الكثيف الذي وفرته تقنيات الاتصال.
أعتقد أن ما حكم سيرورة الثورة السورية وحدد مآلاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية هو الهندسة الاجتماعية المتوحشة، التي مارسها نظام البعث منذ عام 1963، والتي بدأت بتشويه التقسيم الاجتماعي للعمل، من خلال التأميم والمصادرة باسم التحول الاشتراكي، ونتج من هذا التشويه اغتيال جنين المجتمع المدني الذي كان آخذًا في النمو والتطور عن المجتمع التقليدي، وإنشاء “منظمات شعبية” رديفة للحزب الحاكم وواجهة شعبية للاستبداد والاحتكار، كما ذكرت من قبل، ومن ثم اغتيال جنين الدولة الوطنية.