إذا كانت الحروب الأهلية والدينية والصراعات العسكرية الداخلية، أو الحروب الخارجية الإقليمية والدولية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول تشكِّل أسبابًا مهمة لتدفق اللاجئين نحو دول أخرى، فإنَّ ممارسات السلطات الدكتاتورية تُعدُّ أسبابًا لا تقلّ أهمية لتزايد حركة اللجوء. وتزداد الأزمة خطورة عند تحمي الدول العظمى هذه الأنظمة لتحقيق مصالحها، فتغض النظر عنها، وتصبح شريكة في قهر هذه الأنظمة لشعوبها وإذلالها. وأمام ذلك يستمرُّ هاجس الهروب عند شعوب الدول المقهورة في التنامي، ويبقى حلم اللاجئين الأبدي، على الرغم من الأثمان التي قد يدفعونها بعد الرحيل، أنَّ العالم لن يتخلَّى عنهم.