يصعب فهم النزاع المتكرر بين السلطة السورية و”قوات سورية الديمقراطية” خارج سياقه الأوسع: سياق دولةٍ لم تُحسن، تاريخيًا، إدارة تعدّدها، وسياق حربٍ أطاحت بالسياسة من مكانها الطبيعي، ودفعت المجتمع إلى أن يفتّش عن الأمان والتمثيل والحقوق في أماكن غير الدولة. لذلك، فإن أي مقاربة جادّة لما يجري في الشمال والشمال

لم تكن المأساة السورية وليدة الحرب التي أعقبت ثورة آذار 2011، بل هي تعبير حاد عن أزمة عميقة في بنية الدولة والمجتمع. فقد فتكت الحقبة الأسدية بشكل خاص بالنسيج الاجتماعي، وزادت من حدّة الانتماءات المحلية والتناقضات ما دون الوطنية، سواء كانت طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو إثنية. ولم يقتصر

ملخص تنفيذي تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الطاقة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية، وتحديد انعكاسات ذلك على مؤشر التنمية البشرية (HDI). وتعالج الدراسة واقع قطاع الطاقة، وتحدياته، وتقدم خارطة طريق لإصلاحه، مدعومة بتحليل اقتصادي وتوصيات عملية. أولًا: السياق العام تُعد الطاقة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، حيث تساهم في

إن الوعي بمتطلبات المرحلة المقبلة في سوريا لا يقتصر على إدراك التحديات فقط، بل يستلزم تبني نهج تفاعلي-جدلي ضمن تعزيز الحوار المجتمعي، وإنتاج خطاب سياسي متزن، وتعزيز ثقافة الحوار والتشارك في العمل السياسي بين الأفراد، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بظروف مماثلة، وذلك لبناء استراتيجية واقعية قابلة