في كل مرة يُفتح فيها النقاش حول الحريات العامة في سوريا، يعود ملف المجتمع المدني إلى الواجهة بوصفه واحدًا من أكثر الملفات حساسية. فالعلاقة بين الدولة والجمعيات في سوريا لم تكن يومًا علاقة تنظيم قانوني طبيعي، بل كانت طوال عقود جزءًا من معادلة السيطرة السياسية والأمنية التي حكمت المجال العام

تأتي الزيارة في سياق اشتعال وتأجج الصراع في الشرق الأوسط والذى كانت فيه سوريا هذه المرة خارج دائرة النار بشكل مباشر. وأيضًا ضمن سياق عدم وصول الدعم المالي والاستثماري الخليجي الموعود الذي كانت حكومة دمشق تعول عليه لتمرير مشروعها السياسي القائم على معادلة رفاه اقتصادي مقابل نظام حكم محافظ “لا

في ظل الأحاديث المتصاعدة عن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا وإعادة إنعاش الاقتصاد السوري بعد سنوات الصراع الطويلة والدمار الكبير الذي لحق بكل القطاعات، تلوح في الأفق مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وتحرير السوق بعد سقوط نظام الأسد. المرحلة القادمة هي مرحلة معقدة وحساسة لأنها لا تنطوي على عمليات ونشاطات