على الرغم من أنَّ سقوط نظام الأسد مثّل لحظة مفصلية طال انتظارها، إلا أنه لا يشكل بحد ذاته بداية لحل سياسي مستقر أو انطلاقة فعلية نحو بناء الدولة. حيث بدأ يتكشف حجم التحديات المتراكمة، وظهرت هشاشة البنية السياسية والاجتماعية التي خلفها النظام البائد. فالانتقال من نظام سلطوي قائم على عصبية طائفية إلى مشروع وطني جامع لا يتم تلقائيًا، بل يتطلب عملية معقدة من إعادة تشكيل المؤسسات، وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع، وتوفير الحد الأدنى من التوافق على هوية الدولة.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل ما يزال يوجد في سوريا مقومات أو روافع حقيقية لقيام دولة؟ وهنا أتحدث عن الدولة بحدها الأدنى، لا عن دولة ديمقراطية. قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بدَّ من تقييم سريع لما حصل على صعيد السلطة، وعلى الصعيد المجتمعي، منذ سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024.

على صعيد السلطة، شهدنا سلسلة من الإجراءات الانتقالية، بدءًا من تشكيل حكومة تسيير الأعمال، مرورًا بخطاب “النصر”، ثم انعقاد ما يسمى بالمؤتمر الوطني، فالإعلان الدستوري، ومن ثمَّ تشكيل الحكومة الانتقالية. تم تتويج هذه الإجراءات “برفع أو تعليق” العقوبات الاقتصادية المفروضة من أغلب الدولة العظمى. كانت هذه الإجراءات في مجملها أحادية ومنقوصة علميًا. لم يقتصر الإقصاء على الطوائف والأعراق الأخرى، بل شمل كلَّ من هو خارج هيئة تحرير الشام التي استأثر مشايخها بمؤسسات وإدارات الدولة. تعكس هذه الإجراءات إلى حد كبير التوازنات الفصائلية الهشة داخل السلطة الحاكمة أكثر مما تعبر عن ضرورة انتقال سياسي حقيقي على مستوى الدولة والمجتمع.

أما على مستوى المجتمع، فنلاحظ ظاهرة خطرة تتمثل بسيطرة التحوت (كما وصفهم الدكتور أحمد نسيم برقاوي) على الفضاء الرقمي وقدرتهم على تشكيل الرأي العام، في مقابل انحسار دور الكوادر الوطنية وعزلها عن طريق تخوينها أو تكفيرها. وقد أدى ذلك إلى انكفاء الخطاب الوطني الجامع، وتعويم خطاب طائفي يستحضر الماضي بروح انتقامية، وبالتالي إبقاء دائرة العنف في حالة الدوران.

وانطلاقًا من هذا العرض المبسَّط ننطلق باحثين عن إجابة عن تساؤلاتنا حول مستقبل الدولة السورية من خلال فقرتين تتناول الأولى مشكلات السلطة وعيوبها، وتتناول الثانية المجتمع السوري وانقساماته.

أولًا: السلطة

تشهد السلطة الناشئة في سوريا اختلالًا بنيويًا عميقًا، يفرض عليها ضرورة إعادة هيكلة ذاتها بوصفها شرطًا حتميًا لاستمرارها وتثبيت وجودها. حيث تتألف هذه السلطة من تحالف هجين يجمع قوى فوق وطنية مع أخرى تحت وطنية. تشكل “هيئة تحرير الشام” محور هذا التحالف الفضفاض، ويحيط بهذا المحور عددٌ كبيرٌ من الفصائل المسلحة ذات الطبيعة والتوجهات المتباينة. وتختلف أوزان هذه الفصائل وأدوارها بناءً على درجة قربها أو بعدها عن المحور أي “الهيئة”.

ويُلاحظ أن الفصائل المنضوية في هذا التحالف تتمايز في بنيتها التنظيمية، وخلفياتها العقائدية، ومشاريعها السياسية، ما يجعل من التحالف القائم تحالفًا هشًا وعرضة للتفكك، ولا سيَّما بالنظر إلى سجل الصراعات التاريخية الذي ميّز سابقًا علاقاتها البينية. ويتجلى هذا التباين كذلك داخل هيئة تحرير الشام نفسها، حيث يمكن رصد التوتر بين القيادة العليا الساعية بطريقة براغماتية إلى اكتساب شرعية دولية تضمن لها الاستمرار في الحكم، وبين النواة الصلبة للهيئة التي ما تزال تتبنى خطاب الأمة.

قبل الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، استطاع الجولاني/الشرع في إدلب ضبط توازن هش بين فصائل جميعها ذات رؤية سلفية، بوصفه الرجل الأقوى أو ربما الأكثر تشددًا. إلا أن قدرته اليوم بعد سقوط الأسد على ضبط هذا التوازن تبقى مرهونة من جهة بخياراته السياسية، ومن جهة أخرى برغبة الخارج في تمكينه من ضبط هذا التوازن.

فالتوجه نحو الدولة المدنية سيؤدي الى خروج الفصائل ذات الاتجاهات السلفية، التي كانت قد بايعته سابقًا على فكرة الجهاد والدولة الإسلامية وتحكيم الشريعة، ذلك أن ولاء هذه الفصائل هو للفكرة والمشروع الإسلامي، وليس لشخص الشرع/الجولاني. كذلك، سيؤدي التوجه نحو دولة إسلامية إلى تمرّد الفصائل المدعومة من تركيا والولايات المتحدة، إلى جانب بعض الفصائل المحلية والعشائرية، على سلطة دمشق. وفي كلا الحالتين، ستنزلق البلاد إلى حرب يصعب التنبؤ بمداها أو مآلاتها. وهذا ما يفسر استراتيجية الغموض المعتمدة من السلطة خلال المرحلة. حيث تقوم هذه الاستراتيجية على عاملين أساسيين:

أولًا، غياب الخطاب الرسمي للسلطة، في محاولة لتفادي إعلان توجهات واضحة أو اتخاذ مواقف صريحة. هذا الغياب يفسِّر عدم وجود وسيلة إعلام رسمية تمثّل السلطة، الأمر الذي أدى إلى إغراق الفضاء العام في فوضى معلوماتية، وخلق مناخ من الخوف والقلق والترقّب داخل المجتمعات السورية.

ثانيًا، توظيف “عدو خارجي” كأداة لتوحيد الصفوف. لكن هذا العدو ليس خارج حدود الوطن، كما جرى في الحالة الفرنسية في العهد النابليوني، بل خارج حدود الملة، ويتمثل بالفصائل المعارضة من الأكراد، والدروز، وبقايا المجموعات العلوية، والعلمانيين. حيث يُعاد التحريض ضد هذه المكونات مع كل استحقاق سياسي أو أمني، فتقوم جماعات منفلتة بمهاجمتها، قبل أن تتدخل قوات الأمن العام لإعادة فرض النظام من خلال الإخضاع والسيطرة.

تكمن خطورة هذه الاستراتيجية في استمراريتها لوقت أطول حيث يمسي ترسيخ العهد الجديد قائمًا لا على إعادة بناء الدولة من خلال التوصل إلى عقد اجتماعي جامع، بل على إخضاع المجتمعات السورية وتفكيك ما تبقى من الدولة، بحيث يُختزل الوطن في السلطة نفسها، ويُربط مصيره ببقائها. وبالنتيجة ستخسر السلطة مع كل استحقاق جزءًا من سرديتها، إلى أن تصبح شرعيتها قائمة على التخويف من الأسوأ وحسب، وتنتهي بتقديم السلطة نفسها كالحائل الأخير أمام عودة داعش، تمامًا كما حصل مع نظام الأسد.

هذا النهج في إدارة التوازن، القائم على الغموض وتجنّب اتخاذ قرارات حاسمة أو تحديد وجهة واضحة، هو ما يفسّر بطء السلطة وتخبّطها في إدارة المرحلة الانتقالية منذ سقوط الأسد. فهي تسعى للحفاظ على التحالف لا لحل مشكلات الدولة، فتُراهن على الغموض وسيلةً للبقاء. لكن رأس السلطة سيكون مدعوًا عاجلًا أم أجلًا إلى اتخاذ طريقه والإفصاح عن توجهاته.

وفي ظل هذا الغموض، اختار كثير من الكوادر السورية الرهان على قدرة الشرع ورغبته في إيجاد بدائل يستند إليها للتخلص من العطالة المتحكمة في السلطة، منطلقين في ذلك من الدعم والتوافق الدولي الحاصل اتجاه السلطة في دمشق.

تشير هذه الكوادر إلى استثنائية الوضع السوري المحكوم من جهة برغبة الدول الغربية في جعل سوريا نموذجًا للدول الخارجة من بقايا المعسكر الشرقي والملتحقة بالمعسكر الغربي، إضافة إلى سعي الدول الأوروبية لإيجاد حل لمشكلة تدفق اللاجئين، ومن جهة أخرى بسعي دول الخليج، وعلى رأسهم الملكة العربية السعودية، لتقديم مشروعٍ يختلف جوهريًا عن المشروع الإيراني الذي دمَّر دول المنطقة.

في جميع الأحوال، سيكون على رأس السلطة في سوريا في وقت قريب اختيار شكل الدولة، وأيًا كان هذا الخيار فلن يكون من دون تحالفات جديدة وصدامات بين الفصائل الموالية والمعارضة لهذا الخيار أو ذاك. وإن اللعب على عامل الزمن والمماطلة في تحديد الوجهة، سيؤدي في الحصيلة إلى النتيجة ذاتها. حيث إن غياب الخيار والاستمرار في استراتيجية الغموض سيفضي بالضرورة إلى احتمال عودة العقوبات، وهروب ما تبقى من الاستثمارات، وإغراق الشعب بالفقر، وبالتالي انفلات الأمن، وانحسار الخدمات، وترهل ما بقي من الدولة وشرعيتها، خصوصًا أن المجموعات السلفية نشطة جدًا في أسلفة الدولة والمجتمع.

بالتالي يمكن القول إن نجاح السلطة في سوريا في بناء دولة وطنية حديثة أو إخفاقها سيفضي بالنتيجة إلى إسقاط الإطار النظري للحركات الإسلاموية وتفكيكها. أي أن حتمية التفكك هو ما سمح لهذا التحالف الهجين بدخول دمشق، فالهدف الاستراتيجي بعيد المدى يتلخص بتفكيك سردية الخطاب الإسلاموي، وإنهاء مظلومية الإسلام السياسي من الداخل، حيث إن إسقاط الإسلام السياسي بفعل خارجي كما حدث سابقًا في مصر وتونس أدى في الحصيلة إلى تعاظم هذه المظلومية. يمكن إسقاط هذا، في جزء منه، في سياق التحولات السياسية في عموم المنطقة، وخصوصًا التحولات التي تجريها دول الخليج، والتي ستكون مستقبلًا غير قادرة على شراء السلم المجتمعي، فلا بدَّ لها من إنهاء البديل المحتمل خارج أراضيها بصورة استباقية.

ثانيًا: المجتمع

لم تقتصر آثار حكم الأسدين والحرب السورية الطويلة على الدمار المادي الذي لحق بالبنية التحتية للدولة، بل امتدت لتضرب عمق البنية المجتمعية، مخلِّفة شرخًا ليس من السهل ترميمه. من أبرز ملامح هذا التدمير المجتمعي هو تلاشي الطبقة الوسطى، التي لطالما كانت صمام أمان اجتماعيًّا، وحاملًا رئيسًا لأي مشروع نهضوي سياسي أو اقتصادي أو فكري.

يعني اختفاء الطبقة الوسطى غياب الجسر الذي يربط بين الطبقات الاجتماعية والمكوّنات المختلفة في المجتمع، وبالتالي فقدان ركيزة التوازن والاستقرار. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 95 في المئة من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وهو مؤشر واضح على تآكل البنية الاجتماعية، سواء في علاقاتها العمودية بين الطبقات، أو الأفقية بين المكونات الطائفية والعرقية.

أفرز هذا التدهور حالةً من الانغلاق المجتمعي والاستقطاب الحاد، الذي عمّق الانقسامات وكرّس انعدام الثقة المتبادلة. وفي ظل هذه الظروف، أصبح من الصعب تبادل الأفكار العلمية أو تبنّي خطاب وطني جامع، حيث تهيمن العصبيات الضيقة، ويتم رفض كل ما لا يصدر من داخل الهوية الفرعية للفرد. فمع غياب الطبقة الوسطى، تغيب أيضًا القدرة على الحوار والتخطيط لمستقبل أفضل، فتُترك البلاد رهينة التشظي والتفكك.

في هذا السياق، بات من الملحوظ تصاعد أنماط من الرقابة الذاتية والقمع المجتمعي تجاه الفاعلين السياسيين الذين يطرحون مشاريع وطنية جامعة تتجاوز الاصطفافات الطائفية. وساهم هذا النوع من القمع الذاتي في تهميش الخطاب الوطني، مقابل صعود لافت للخطابات الدينية والقومية التي تروِّج لرؤى انفصالية أو لتصورات دينية للدولة، على حساب مشروع الدولة الوطنية الجامعة.

تُعزى هذه الديناميات إلى مخاوف متجذرة في بعض المجتمعات، خصوصًا السنية منها، من احتمالية رجوع السلطة إلى مكونات أقلوية. وهو ما أدى إلى تأييد غير مشروط للسلطة الجديدة، ورفض وجود معارضة فعالة لها. ينبع هذا الرفض من فهم محدود لوظيفة المعارضة ودورها في تحقيق التوازن مع السلطة. يُعزز ذلك انتشار الثقافة الأبوية للمجتمع السوري القائمة على مبدأ “من يحكم يملك” أو “من يحرر يقرر” والتي ترفض المساءلة والنقد بل حتى النصيحة. في حين تخشى المجتمعات الأخرى على خصوصياتها من مد سلفي واضح المعالم.

ينبع التخوّف من أسلفة الدولة والمجتمع من النزعة الوصائية والإقصائية التي تتسم بها التيارات السلفية، إذ ترى نفسها الممثل الحصري للحقيقة، وتكفّر أو تهمّش كل من يختلف معها، حتى من داخل الحقل السنّي ذاته. فـ “العقل الدوغمائي المغلق” الذي يميز هذه التيارات لا يقبل الآخر بطبيعته، كما أنه غير قادر على إنتاج مشروع وطني أو اجتماعي يتجاوز حدود العصبية الدينية الضيقة.

وبغضّ النظر عن تعقيدات البنية الفكرية للتيارات السلفية وتنوعاتها، فإن تمكين رؤيتها في السياق السوري ينطوي على إشكاليات عميقة، خاصة لما تحمله من تناقضات بنيوية مع الخصوصية الجغرافية والاقتصادية لسوريا.

فالسلفية، بوصفها تصورًا دينيًا يقوم على قراءة حرفية للنصوص وتطبيق صارم لأحكام الشريعة، تنسجم بشكل أكبر مع المجتمعات أحادية البنية الدينية والاجتماعية، بينما تصطدم بطبيعة المجتمع السوري الذي يتميز بتنوع مذهبي وديني واسع والذي يتطلب منظومة فكرية أكثر انفتاحًا وتعددًا.

إضافة إلى البنية الاجتماعية، تُظهر الجغرافيا السورية تباينًا حادًا بين مناطقها: من الساحل الغني بالمقومات السياحية، إلى الجبال التي تستدعي أنماط عيش خاصة، وصولًا إلى البادية والصحراء ذات الطابع الرعوي والزراعي. هذه الجغرافيا المتنوعة تفرض أنماطًا اقتصادية متعددة، تشمل الزراعة، الصناعة، التجارة، والسياحة، وهو ما يتطلب منظومة فكرية مرنة تراعي حاجات السوق والعلاقات الإنتاجية المعقدة.

تتطلب الرؤية السلفية، بطابعها المحافظ، اقتصادًا ريعيًا بسيطًا يفتقر إلى البنى الإنتاجية المعقدة، مثلما هو الحال في دول الخليج التي تعتمد على ريع النفط، أو في نموذج أفغانستان الذي يستند إلى نمط اقتصادي زراعي محدود يقوم على الصناعات البسيطة والاقتصاد شبه المغلق. وفي المقابل، يعتمد الاقتصاد السوري، خصوصًا في دمشق، على التجارة والخدمات، ما يستدعي بيئة اجتماعية مرنة ومنفتحة تشجع على المناسبات العامة، الاحتفالات، والمواسم التي تُنشط الدورة الاقتصادية.

لا يؤدي فرض القيود الدينية على الأنشطة الاجتماعية، مثل منع الاحتفال بعيد الحب أو الأعياد غير الدينية، إلى انكماش الحريات وحسب، بل يُساهم عمليًا في تقليص حركة السوق ودورات المال، وبالتالي المزيد من الإفقار في المدن الكبرى ذات الطابع التجاري، وفي المناطق الساحلية والجبلية التي تعتمد على السياحة. فمناخ الانغلاق سيؤدي حكمًا إلى نفور السياح وهروب شركات إنتاج الدراما، ويُساهم في تفشي الفقر نتيجة لغياب البدائل الاقتصادية.

لا يرتبط نجاح أي منظومة فكرية أو دينية في الحكم وقدرتها على التأثير في المجتمعات بمدى اتساقها الداخلي أو نصوصها المرجعية وحسب، بل بمدى توافقها مع الواقع الجغرافي، الاجتماعي، والاقتصادي للمجتمع المستهدف. وفي الحالة السورية، يُطرح السؤال حول مدى جدوى فرض نموذج فكري مغلق على مجتمع يتميز بتنوعه وتعقيده.

خاتمة

تواجه عملية بناء الدولة في سوريا تحديات بنيوية عميقة على مستويين متداخلين: مستوى السلطة ومستوى المجتمع. فعلى صعيد السلطة، تعاني البلاد من سيطرة تحالفٍ هشٍّ بين فصائل متباينة المصالح والتوجهات، في حين يشهد المجتمع السوري تآكلًا في عناصر التوازن والاستقرار، وعلى رأسها الطبقة الوسطى التي تمثل ركيزة أساسية لأي مشروع وطني مستقر. هذا الواقع يعرقل انطلاق عملية إعادة بناء الدولة على أسس مستقرة ومستدامة، ويُضعف إمكانيات تشكّل وعي وطني مدني جامع، كما يعوق نشوء قوى اجتماعية قادرة على دعم مشروع الدولة الحديثة.

إن بناء الدولة لا يقتصر على إعداد الخطط وبرامج العمل، بل يتطلب وجود “روافع حقيقية” على الأرض؛ أي قوى سياسية واجتماعية واقتصادية تمتلك الإرادة والقدرة على تبني المشروع الوطني، وتقديم التنازلات الضرورية، وضبط الصراعات بدلًا من إعادة إنتاجها. وفي ظل غياب هذه الروافع، تبقى الدولة السورية، بصورتها الوطنية الجامعة، مشروعًا مؤجلًا ومرهونًا بالتوافقات الدولية.