سوريا بعد الثامن من ديسمبر 2025
تتشرف هيئة تحرير مجلة (رواق ميسلون) بدعوتكم إلى المشاركة في ملف العدد السابع عشر (سوريا بعد الثامن من ديسمبر 2025) الذي سيصدر في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر 2025.
طريقة ومعايير المشاركة:
1- تمكن المشاركة بكتابة دراسة بحجم 4000-6000 كلمة وسطيًّا، أو مقالة بحجم 2000 كلمة وسطيًّا.
2- ينبغي للمشارك/ة الحصول على موافقة أوليّة من هيئة تحرير المجلة قبل البدء بالكتابة؛ يُرسِل المشارك/ة ملخصًا عن الدراسة أو المقالة التي يرغب/ترغب في كتابتها، بما لا يزيد على 200 كلمة.
3- تستقبل هيئة التحرير الملخّصات حتى تاريخ 25 أيار/ مايو 2025. تُرسل الملخصات إلى البريد الآتي: rowaq@maysaloon.fr
4- تُعلن هيئة التحرير عن الملخصات المقبولة في 5 حزيران/ يونيو 2024. ولا تعني الموافقة الأوليّة على الملخّص المرسل الموافقة على الدراسة النهائية التي ستُقدَّم إلى المجلة، إذ ستخضع الدراسات والمقالات إلى تقويم هيئة التحرير والمحكِّمين من حيث التزامها معايير النشر في المجلة المنشورة في موقع ميسلون وموقع (رواق ميسلون).
5- آخر موعد لتسلّم الدراسات والمقالات النهائية هو 20 آب/ أغسطس 2025. وترسل الدراسات والمقالات النهائية إلى البريد نفسه.
6- يُفضَّل أن تحظى المقالة أو الدراسة بتدقيق لغوي قبل إرسالها إلى هيئة التحرير، وتجدر الإشارة إلى أن المجلة تستقبل المساهمات باللغة العربية أو بأيٍّ من اللغات الأوروبية.
7- نرجو إرفاق صورة شخصية وتعريف شخصي بما لا يزيد على 50 كلمة، عند إرسال الملخص.
8- توجد ورقة خلفية للعدد السابع عشر بعنوان (سوريا بعد الثامن من ديسمبر 2025) للاستئناس بها، والاطلاع على العناوين المطروحة للبحث والكتابة، مرفقة في الأسفل.
9- تقدِّم مؤسسة ميسلون مكافآت رمزية للمشاركين والمشاركات في الكتابة لملفّ العدد؛ قدرها 100 دولار للمقالة، و300 دولار للدراسة.
10- يمكنكم زيارة موقع ميسلون https://maysaloon.fr، وموقع مجلة (رواق ميسلون) https://rowaq.maysaloon.fr، للاطلاع على الأعداد السابقة، وشروط النشر ومعاييره.
————————————
ورقة خلفية للعدد السابع عشر من مجلة (رواق ميسلون)
سوريا بعد الثامن من ديسمبر 2025
حكم سوريا نظام استبدادي قام على منطق الغلبة والقهر والعصبيّة، تغلغل فسادُه طولًا وعرضًا وعمقًا في جميع المناحي، وهيمنت سلطتُه على الدولة، وألغت وظائفها وأدوارها، وحوّلتها إلى أخطبوطٍ مهيمنٍ على الحياة السياسية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ومؤسّسات المجتمع المدني والنقابات، وعملت على تدمير مختلف الفئات الاجتماعية، وألغت سائرَ أشكال التضامن الاجتماعي، وحوّلت المجتمع السوري إلى سديمٍ بشريٍّ مفكّكٍ ومهلهلٍ، وإلى أفرادَ منعزلين ومحاصرين بالخوف والرعب من أجهزتها الأمنيّة، وجرى تخفيضُ “المواطنة” إلى مستوى الولاء الحزبي أو الشخصي، والشعب إلى مستوى “الرعيّة” التي أراد لها النظام أن تكون متفرِّجةً وصامتةً ومباركةً لجميع ممارساته فحسب.
اعتمد نظام الأسد آليةً وحيدةً في التعاطي مع السوريين تقوم على القتل والقمع والاعتقال، ولم يتعامل معهم بوصفهم شعبًا، بل بوصفهم جماعاتٍ إثنيّة وطائفيّة ومذهبيّة، يجمع بينها بالقوة العسكرية والأمنية، ولذا لم يخلق هُويَّةً وطنيّةً جامعةً، بل إنَّه حطَّم جنين الدولة الوطنيّة التي كانت آخذة في التشكُّل بعد الاستقلال.
أصبح واضحًا، بعد انطلاق الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، أنَّ النظام لا يَصلُح ولا يُصلِح ولا يُصلَح. إنَّه ليس أكثر من سلطةٍ ضيِّقةٍ مستعدةٍ لسفك دماء السوريّين واضطهادِهم دون هوادة للإبقاء على هيمنتها على البلاد، ولا تتردَّد أبدًا في استثارة العنف والطائفية والتدخلات الأجنبية لتستمر.
كانت الثورة السورية حدثًا فارقًا في تاريخ سوريا المعاصر، قام بها الشعب السوري لاسترجاع وعيه وإرادته وثقته بنفسه، والتحوّل إلى ذاتٍ حاضرةٍ وفاعلةٍ بعد عقودٍ من إقصائه وتهميشه، عبر إحداث تغيير شامل، وتفكيك بنية الدولة الشموليّة وإعادة بنائها عبر تأسيس عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ أساسُه المواطن السوري.
مرت الثورة السورية بمحطات ومنعرجات كثيرة، من السلمية والشعارات الوطنية والتضامن والشعب الواحد إلى “الجيش الحر” والعمل المسلح، ومن ثم إلى مرحلة الفصائل الإسلامية والجهادية المتناحرة والتابعة لدول إقليمية، والتي أعطت الثورة السورية صبغة مغايرة لانطلاقتها، وصولًا إلى انحشارها في منطقة شمال غرب سوريا، وتشكيلها حكومات وهيئات عدة مارست أنماطًا متنوعة من الاستبداد والتبعية.
لكن، بعد نحو أربعة عشر عامًا من السير في الطرق المتعرجة، وفي لحظة كأنها خارج التاريخ والسياق العام للأحداث والوقائع، سقط نظام عائلة الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، الذي حكم البلاد أكثر من نصف قرن. وقد انهار النظام، المتهالك أصلًا، بعد أن أطلق تحالف من فصائل المعارضة السورية المسلحة، ضمَّ “هيئة تحرير الشام” ذات الصبغة الإسلامية الجهادية، وفصائل من “الجيش الوطني” الذي تدعمه تركيا، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، عملية عسكرية كبيرة تحت اسم “ردع العدوان” استغرقت 11 يومًا، تمكنت في نهايتها من دخول دمشق، من دون قتال تقريبًا، بعد أن هرب رأس النظام إلى القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، وتلاشت أجهزته الأمنية وفرقه العسكرية.
لكن هذا السقوط لنظام الأسد ليس لحظة معلقة في الفراغ، بل على العكس تمامًا، فالحامل الموضوعي له هو الشعب السوري، ما يعني أن لحظة السقوط كانت تتويجًا لنضالات الشعب السوري وتضحياته خلال العقود الماضية، على أهمية عملية ردع العدوان العسكرية بقيادة “هيئة تحرير الشام”، والعوامل الإقليمية والدولية الممهِّدة والمرافقة للعملية.
مع إسقاط نظام الأسد، خطا السوريون خطوة مهمة نحو الخروج من حقبة مظلمة في تاريخهم المعاصر، قدَّموا خلالها تضحياتٍ جسامًا، ودخلت سوريا في مرحلة جديدة تواجه فيها تحديات كبرى في شتى المجالات؛ نظرًا إلى التركة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق، تلك التي تركت آثارًا عميقة في بنية الدولة والنسيج الاجتماعي، ودمارًا كبيرًا في البلاد نتيجة سياسات العنف والقهر التي اتبعها على مدى أكثر من نصف قرن.
تمثّل المرحلة الانتقالية فرصةً لإرساء أسس نظام سياسي جديد لا يتجاوز إرث نظام الاستبداد الذي عرفته سوريا طوال أكثر من نصف قرن وحسب، بل ويمنع نشوء أيّ نوع من الاستبداد أيضًا باستناده إلى مبادئ الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية واحترام حقوق المواطن وحرياته والتعددية السياسية والثقافية للمجتمع السوري. وتتطلب هذه المرحلة مواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بضعف مؤسَّسات الدولة، وانهيار بعضها (الجيش والأمن)، وانعدام الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية، والتدخلات الخارجية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ما يعني ضرورة وجود خطة واضحة للانتقال تسمح بالتغلب على هذه التحديات، ووجود مشاركة واسعة من مختلف فئات الشعب السوري.
كانت الأشهر الثلاثة الأولى بعد سقوط نظام الأسد حافلة بالتفاؤل والرغبة في البناء، ولا سيَّما الخطاب الإيجابي الذي صدر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى أن كنا أمام حدث مؤلم تمثَّل بالانتهاكات الواسعة على أساس طائفي في الساحل السوري، ومن ثم ظهور مشكلات أخرى ذات بعد طائفي في مناطق أخرى مثل السويداء، والاستعصاء الحاصل في الاتفاق السياسي مع السوريين الكرد. وبالطبع، إلى جانب القرارات والممارسات التي خفَّضت درجة التفاؤل، مثل “مؤتمر الحوار الوطني”، و”الإعلان الدستوري”، وطريقة تشكيل “الجيش والجهاز الأمني”، و”التعيينات الحكومية”، والاعتداءات الإسرائيلية، والآثار السلبية العميقة للعقوبات الاقتصادية، وتأثيرها في حياة السوريين.
إن نجاح أي حكومة في مواجهة التحديات سوف يكون رهن قدرتها على تحقيق أوسع إجماع سياسي ممكن، بمشاركة أطياف واسعة من القوى السياسية والمدنية والعسكرية التي قاومت النظام السابق، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد السلاح وحصر العنف الشرعي في يد الدولة. يعتمد ذلك أيضًا إلى حد بعيد على كسب ثقة الناس وتعاونهم، واحترام حرياتهم الفردية، وعدم فرض توجه سياسي أو ثقافي معين عليهم، وعدم وضعهم في بوتقة نمط حياتي واحد قد تفرضه فصائل مدججة بالسلاح؛ فالمجتمع السوري مجتمع متعدد الأديان والثقافات، وإنَّ محاولة القيام بذلك سوف يدفع السوريين إلى الانفضاض عن الحكم الجديد، وهذا يعني المخاطرة بتكرار تجارب مؤلمة عرفها العالم العربي بعد ثورات عام 2011.
ندعو المثقفين والباحثين إلى المشاركة في العدد السابع عشر من مجلة (رواق ميسلون)، من خلال تناول القضايا الراهنة والمسائل الرئيسة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتحديات المزامنة، الداخلية والخارجية. ونظرًا إلى حساسية الموضوعات المتناولة وارتباطها باللحظة الراهنة، فإنَّ هيئة تحرير المجلة تجد نفسها مضطرة إلى تأكيد انفتاحها على جميع الآراء والتصورات، وأنها في تعاطيها مع المقالات والدراسات الواردة تستند إلى معايير الكتابة العلمية وحسب.
يمكننا تحديد عدد من العناوين المقترحة للبحث فيها والكتابة عنها:
- آثار التركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنظام الأسد على المرحلة الانتقالية
- طبيعة السلطة الراهنة؛ بنيتها، وتاريخها، وخطابها، وممارساتها، وتغيراتها، وآفاقها
- الخطاب السياسي والإعلامي (خطاب السلطة الجديدة ومواليها ومعارضيها)
- سياسات النظام الجديد خلال الأشهر الستة الأولى
- العدالة الانتقالية ودورها في المصالحة الوطنية
- مستقبل السلم الأهلي في سوريا (الأوضاع في حمص والساحل السوري والسويداء وغيرها)
- آليات مواجهة الخطاب الطائفي والممارسات الطائفية
- الحراك السياسي والاصطفافات السياسية الجديدة؛ مرتكزاتها وآفاقها
- آفاق العمل السياسي والحريات السياسية في سوريا
- آفاق الانتقال الديمقراطي في سوريا
- آفاق العقوبات الاقتصادية على سوريا والسلطة الجديدة
- المجتمع المدني ودوره بعد الثامن من ديسمبر 2025
- المواطنة والهوية الوطنية في سوريا
- تركيبة الجيش الجديد وهل بالإمكان بناء جيش وطني سوري؟
- قراءة في الإعلان الدستور وكتابة الدستور الجديد
- القضية الكردية وآفاق العلاقة بين السلطة الراهنة وقوات سوريا الديمقراطية
- هل اللامركزية ممكنة؟ وما أشكالها وحدودها؟
- البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بسوريا بعد الثامن من ديسمبر
- التحديات الإسرائيلية ومستقبل الجولان بعد الثامن من ديسمبر
- آثار التحولات الجارية سوريًّا في الإقليم والمنطقة العربية
مجلة (رواق ميسلون)
مجلة (رواق ميسلون) للدراسات؛ مجلة فصلية ثقافية، تصدر عن مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ولها رقم دولي معياري. وتُعنى بنشر الدراسات الفكرية والسياسية والأدبية، ومقالات الرأي الرصينة، ومراجعات الكتب، ويتضمن كل عدد منها ملفًا رئيسًا ومجموعة من الأبواب الثابتة. وللمجلة هيئة تحرير متخصِّصة، وهيئة استشارية تشرف عليها، وتستند المجلة إلى معايير البحث العلمي، وقواعد نشر محدّدة، وإلى نواظم واضحة في العلاقة مع الكتاب والباحثين، وإلى لائحة داخلية تنظّم عملية تقويم مواد المجلة، وإلى قواعد تحكيم خاصة بالبحوث فحسب.
تطمح المجلة إلى طرق أبواب ثقافية، فكرية وسياسية وأدبية، جديدة، عبر إطلاق عملية بحثية معمّقة أساسها إعمال النقد والمراجعة وإثارة الأسئلة، وتفكيك القضايا، وبناء قضايا أخرى جديدة، وتولي التفكير النقدي أهمية كبرى بوصفه أداة فاعلة لإعادة النظر في الأيديولوجيات والاتجاهات الفكرية والثقافية المختلفة السائدة.
للمجلة نظام أساسي خاص يتضمن معايير نشر الدراسات في المجلة، ومعايير نشر مراجعات الكتب، ومعايير تحكيم البحوث، وإجراءات النشر، وآداب النشر، وطريقة كتابة الهوامش والمراجع، ونظام المكافآت المالية، وتوزيع المسؤوليات بين أعضاء هيئة تحريرها وهيئتها الاستشارية.
للمجلة موقع فرعي خاص منبثق عن موقع مؤسسة ميسلون: rowaq.maysaloon.fr
هيئة التحرير
رئيس التحرير: حازم نهار، مدير التحرير: نور حريري، المحرِّر الثقافي: راتب شعبو، سكرتير التحرير: وسيم حسّان، أعضاء الهيئة: خلود الزغير، ريمون المعلولي، غسان مرتضى.
الهيئة الاستشارية
الهيئة الاستشارية: أيوب أبو دية (الأردن)، جاد الكريم الجباعي (سورية)، حسن نافعة (مصر)، خالد الدخيل (السعودية)، خطار أبو دياب (لبنان)، دلال البزري (لبنان)، سعيد ناشيد (المغرب)، سمير التقي (سورية)، عارف دليلة (سورية)، عبد الحسين شعبان (العراق)، عبد الوهاب بدرخان (لبنان)، كارستين فيلاند (ألمانيا)، كمال عبد اللطيف (المغرب).
