الاقتصاد العالمي في عام 2020 بالأرقام

الاقتصاد العالمي في عام 2020 بالأرقام

مركز الاقتصاد والجغرافيا، GeoEconomics Center

ترجمة: ورد العيسى

 
 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

لقد جعل الوباء من هذا العام عامًا تاريخيًا للاقتصاد العالمي الذي يعاني الآن من ركود لم نشهده منذ الكساد الكبير. لفهم كل ذلك، اختار طاقم GeoEconomics وكبار زملائنا الأرقام الموجودة خلف العناوين الرئيسة، والتي تم تنظيمها حول ثلاثة أركان تعكس رحلة الاقتصاد العالمي في عام 2020 أفضل ما يمكن- وما ينتظرنا في المستقبل لعام 2021.

من عمليات الإغلاق التي شلّت الشركات الصغيرة وسلاسل التوريد، وتسببت في توقف الملايين عن العمل، إلى تفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة وخارجها، اختبر الوباء قدرة المؤسسات المحلية والوطنية والمتعددة الأطراف – إلى جانب قدرة القطاع الخاص – على الاستجابة، والتخفيف من الآثار الكارثية، وتحفيز التعافي الشامل: تعافٍ “يعيد البناء بشكل أفضل”.

(10.3 %، 8.4 %، 6 %، 5 %) نسب البطالة في أميركا وفقًا للعرق

هذه هي معدلات البطالة، على التوالي، للأميركيين السود واللاتينيين والآسيويين والبيض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. تسلط هذه الاختلافات الضوء على عدم المساواة المتأصل والمستمر بين الأعراق، والذي تسارع بسبب الوباء الذي أدى إلى مفاقمة عدم المساواة طويل الأمد في كل من التعليم، التوظيف، والناحية المالية.

 

وفي الصورة الأكبر في الولايات المتحدة..

4 ملايين عاطل عن العمل لمدة طويلة في الولايات المتحدة الأميركية

هذا هو عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل (عاطلون عن العمل لمدة سبعة وعشرين أسبوعًا أو أكثر) في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. ويشكلون نحو 37 في المئة من إجمالي السكان العاطلين عن العمل، وهو ما يقترب من المعدل القياسي المرتفع الذي بلغ أكثر من 40 في المئة بعد الأزمة المالية الكبرى.

من المرجح أن تزداد نسبة العاطلين عن العمل لمددٍ طويلة أكثر من ذلك، ما سيسبب صعوبات عديدة للعاملين، بغض النظر عن نتيجة الجولة الجديدة من التحفيز. فكلما زادت المدة التي يمضيها الشخص عاطلًا عن العمل، ازدادت صعوبة الحصول على العمل. وكنتيجة لذلك، سيستغرق وضع التوظيف وقتًا أطول ليعود إلى الطبيعي- وهي دينامية شهدناها في سوق العمل بعد الأزمة المالية الكبرى. سيكون هذا في منزلة رياح معاكسة ضد التعافي الاقتصادي في العام المقبل ما لم تتم معالجتها من خلال إجراءات سياسية حازمة من جانب إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي الوقت نفسه، في جميع أنحاء العالم، لم يسلم أي بلد أو مجموعة ديموغرافية – باستثناء الصين:

88-115 مليون شخص.. فقر شديد

يمثل هذا عدد الأشخاص الذين يمكن أن يسقطوا مرة أخرى في براثن الفقر المدقع في عام 2020 نتيجة الوباء. يسلط هذا التقدير، في تقرير صادر عن البنك الدولي، الضوء على الضرر الذي يلحقه الوباء بالنمو الشامل، ولا سيّما في البلدان متوسطة الدخل.

القضاء على الفقر هو أول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة (SDGs)، لكن هذه التقديرات تشير إلى عقبة في وجه هذا الهدف. يظل الالتزام الدولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 كما هو. إذا تم وضع هذه الأهداف السبعة عشر في صميم عملية صنع القرار، فيمكن أن تكون في منزلة أهداف للسياسات التي ستكون ضرورية لإعادة بناء الاقتصادات المستدامة في أعقاب الوباء.

 

 6.8$ تريليون مقدار خسائر البلدان متوسطة الدخل

هذا هو مقدار الأموال التي يمكن أن تخسرها البلدان ذات الدخل المتوسط، مع خسائر مقدّرة في أرباح الأفراد تصل إلى 6777 دولارًا، بسبب إغلاق المدارس لهذا العام استجابة لجائحة فيروس كورونا. قد تؤدي هذه الخسارة في الدخل إلى انخفاض بنسبة تُراوح بين 15 و22 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي. لتقليل هذه الخسائر، تحتاج الحكومات – مع الممولين متعددي الأطراف والشركاء من الشركات – إلى التحرك بسرعة لدعم الوصول الرقمي والجودة عبر الإنترنت والتعليم المختلط، مع تكثيف الاختبار والاستثمار في البنية التحتية التعليمية الصحية لإعادة فتح المدارس بأمان مع توفر اللقاحات بشكل أكبر. هذا العام، تسبب مرض كوفيد -19 في تعطيل التعليم وخلق أزمات لرعاية الأطفال.

Nicole Goldin

 

1.8 مرة المرأة عرضة لخسارة عملها [مقارنةً بالرجل]

في جميع أنحاء العالم، تشير التقديرات إلى أن وظائف النساء أكثر عرضة للوباء بمقدار 1.8 مرة مقارنةً بوظائف الرجال. في حين ارتفعت معدلات البطالة الإجمالية في الولايات المتحدة بشكل كبير بسبب الوباء (مع زيادة خلال الشهر بمقدار 10.3 نقطة مئوية في نيسان/ أبريل 2020)، تأثرت النساء بالأزمة بشكل أكثر حدة – غالبًا بسبب زيادة الطلب على تقديم الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تؤديها النساء بشكل غير متناسب. هناك أيضًا عوامل أخرى تلعب دورًا، مثل بيئة العمل الأكثر هشاشة، والافتقار إلى الوصول إلى حماية العمل والحماية الاجتماعية، وحقيقة أن القطاعات التي تهيمن عليها الإناث قد تأثرت بشكل أكبر بـ COVID-19. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يعني ذلك انخفاضًا قدره تريليون دولار في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2030. بالنسبة إلى إدارة بايدن المقبلة، يجب أن يركز برنامج “إعادة البناء بشكل أفضل” على التعافي المراعي للجنس، بما في ذلك الاستثمارات في قطاع رعاية الأطفال وسياسات العمل التقدمية لمقدمي الرعاية، لتجنب الآثار طويلة المدى على فرص عمل المرأة والنمو العالمي.

 

 1.9 في المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين

هذا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين في عام 2020. هذا الرقم الصغير، ولكن الإيجابي، يعني أن الصين واحدة من الدول القليلة في العالم – والأكبر حتى الآن – التي تشهد نموًا اقتصاديًا خلال عام الوباء. إنه إنجاز مذهل حققته بكين من خلال احتواء COVID-19 بسرعة، وإعادة تشغيل قطاع التصنيع، وتعميق الشراكات التجارية الإقليمية مع دول مثل فيتنام. وهذا يعني أيضًا أن العالم سيشهد “نموًا متصدعًا” – حيث ينمو اقتصاد رئيس واحد بينما ينكمش الآخرون – أول مرة منذ عقود. ما نوع الضغوط التي سيضعها هذا على انتعاشنا الاقتصادي العالمي، وكيف سينتقل كل ذلك إلى الجغرافيا السياسية لدينا؟ هذا هو السؤال الذي سنطرحه – ونحاول الإجابة عنه – في عام 2021.

 

إليك كيفية تنسيق العالم لاستجابته الاقتصادية:

83 دولة عضو في صندوق النقد الدولي تتلقى الإغاثة

خلال جائحة عام 2020، قدم صندوق النقد الدولي نوعًا من المساعدات المالية الطارئة أو الإغاثة لثلاثٍ وثمانين دولة من أعضائه، أي ما يزيد قليلًا على 100 مليار دولار من المساعدات. تبلغ معظم برامج الطوارئ 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلد، ومن ثمّ فهي تخفف فحسب من ضغوط الميزانية أو ضغوط ميزان المدفوعات الأكثر إلحاحًا. وكما أشارت مجموعة العشرين (G20) وآخرون، فإن البلدان التي تعاني من مشكلات الديون والميزانية ستحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل. تشكل الدول الخمس والسبعون الأفقر في العالم نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويزيد إجمالي ديونها قليلًا على تريليون دولار. يجب أن يكون الجهد المشترك من قبل البنوك الاستثمارية المتعددة الأطراف ومجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرها، مثل نادي باريس، قادرًا على تحديد مسار التعافي لهذه البلدان على أساس مالي مستدام.

 

 

احتل الدين مركز الصدارة، فقد كافحت الحكومات لتمويل الإغاثة الطارئة، وإعادة فتح المدارس والاقتصاد، والتخطيط للقاحات ونمو أكثر شمولًا. في الوقت نفسه، ارتفع استخدام العملات الرقمية، وتم نشر أدوات جديدة لمساعدة أولئك الذين تضرروا بالشكل الأشد من الأزمة.

بالحديث عن الدين:

2.8 تريليون دولار من المدفوعات البنكية اليومية من بنك JP Morgan Chase Bank

أفاد بنك JP Morgan Chase Bank أنه يقوم بتصفية 2.8 تريليون دولار من المدفوعات البنكية يوميًا على مستوى العالم في عام 2020، وهو ما يعادل تحريك الناتج المحلي الإجمالي الأميركي على أساس أسبوعي. على الرغم من كل الحديث عن الإفراط في استخدام العقوبات الذي قد يؤدي إلى تقويض الدولار الأميركي، فإن أي إجراءات من قبل الولايات المتحدة يجب أن تكون صارمة للغاية بحيث تحل محلَّ الجاذبية المالية التي يمارسها النظام المالي الأميركي. يتم تحديد سوق الولايات المتحدة من خلال التجمع الأعمق والأكثر سيولة للديون الحكومية في العالم، والحركة غير المقيدة لرأس المال، وحقوق الملكية القوية. زادت الحيازات الأجنبية من الدين العام الأميركي خلال الأزمة المالية المرتبطة بالوباء، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الكبير في الولايات المتحدة. هل يمكن للعقوبات، إذا تم استخدامها بلا مبالاة، بحيث يتم تقويض الثقة في الأسواق الأميركية، أن تتسبب في مثل هذا التحول في ثقل النظام المالي الأميركي؟ بالتأكيد، ولهذا السبب، فإن تعهد إدارة بايدن باليقظة في حماية الهيمنة المالية الأميركية في أثناء استخدام العقوبات أمرٌ بالغ الأهمية.

 

 

7 تريليون دولار في 8 أشهر زيادة في أصول البنك المركزي العالمي

هذه هي الزيادة في أصول البنك المركزي العالمي خلال الاستجابة الأولية لصدمات العرض والطلب المتزامنة المرتبطة بجائحة هذا العام، وفقًا لتقدير مجلس الاستقرار المالي. ويمثل هذا أكثر من ضعف الزيادة في أصول البنك المركزي خلال الأزمة المالية الكبرى، والتي حدثت على مدى مدة أطول (2008-2009). البنوك المركزية الآن كبيرة – وفي كثير من الحالات، تكون أكبر مشترٍ للسندات المالية للقطاع الخاص والعام في جميع الاقتصادات المتقدمة. توفر هذه المشتريات الاستقرار المالي، لكنها تثير تساؤلات جدية حول السياسة النقدية ومخاطر ما بعد التيسير الكمي المحتمل “نوبة التصاعد التدريجي

 

[مصطلح يصف الارتفاع الكبير في عوائد سندات الخزانة الأميركية عام 2013، الناتج عن إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي (Fed) عن تقليص سياسة التيسير الكمي في المستقبل.]” عندما يتضاءل الوباء.

يتوافق حجم الفقاعات مع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلد. يُظهر الموضع (يسارًا أو يمينًا) مقدار التيسير الكمي الذي قاموا به بالنسبة إلى حجمهم.

 

136.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي

هذه هي النسبة المذهلة للديون إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للولايات المتحدة في نهاية عام 2025. تاريخيًا، تم احتواء الدين العام للولايات المتحدة بين 40 و60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

في الآونة الأخيرة فقط، بعد الأزمة المالية الكبرى، بدأت في الارتفاع. هل المواطنون الأميركيون مستعدون للتعايش مع مثل هذا الدين العام المرتفع مدة طويلة؟ هل سينجح الكونجرس في رفع سقف الديون بسلاسة مع مرور الوقت؟ هل سيستمر العالم في عدِّ سندات الخزينة أصلًا آمنًا؟

 

[الخرائط الآتية تستعرض إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، 2020، والاختلاف في النسبة المئوية بين العامين على الترتيب]

280، 100 مليون دولار حسابات العملة المشفرة في كوريا الشمالية

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن خطط لمصادرة 280 حسابًا للعملات المشفرة يمتلكها قراصنة كوريون شماليون. في آذار/ مارس، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مواطنين صينيين لغسلهما 100 مليون دولار نيابة عن المخترقين. تقدمت قدرات بيونغ يانغ الإلكترونية بشكل كبير منذ اختراق Sony Pictures 2014. اليوم، تشمل جرائمها الإلكترونية فيروسات الفدية وسرقة البنوك واختراق الشركات العاملة في مجال الدفاع والاستخبارات وتطوير لقاح COVID-19. لم تفعل العقوبات الكثير لمواجهة الجرائم. حتى لو انخرطت واشنطن وبيونغ يانغ في محادثات نووية مرة أخرى، فسيكون من المستحيل عكس قدرات بيونغ يانغ الإلكترونية ما لم يتم اتخاذ إجراءات الآن لإبطائها. سيساعد التنسيق المحسّن بين القطاع الخاص والحكومات على الحد من الجرائم الإلكترونية، وستساعد تدابير الصناعة الخاصة الاستباقية في حماية نزاهة النظام المالي العالمي. يجب تسمية البنوك والميسرين الذين يساعدون كوريا الشمالية وشركاتها الأمامية عن عمد، وفضحهم ومعاقبتهم.

 

100 أقصى قيمة لمؤشر بحث غوغل

كان هذا عام العملة الرقمية للبنك المركزي. مئة هي القيمة القصوى لمؤشر بحث Google، الذي يقيس المتوسط المتحرك لمدة اثني عشر أسبوعًا للاهتمام بمصطلحات بحث محددة في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بمتوسط الذروة التي مرت بها مصطلحات البحث. في فهرس بحث يتم تشغيله باستخدام مصطلحات “Central Bank Digital Currency-العملة الرقمية للبنك المركزي” و”Facebook Libra-فيسبوك ليبرا” و”Bitcoin-بيتكوين”، شهد كل مصطلح ذروته على مدار السنوات الثلاث الماضية: وصلت Bitcoin إلى ذروتها في الربع الأول من عام 2018، Facebook Libra في الربع الثالث من عام 2019، والعملة الرقمية للبنك المركزي في الربع الثالث من عام 2020. جاءت المكاسب السريعة التي حققتها العملة الرقمية للبنك المركزي على حساب Bitcoin وLibra هذا العام، حيث تراجعت عمليات البحث لكليهما على حد سواء.

 

العملة الرقمية للبنك المركزي

يشير اللون الأصفر إلى البلدان التي تبحث في العملة الرقمية حيث أنشأت مجموعات لاكتشاف الحالات وتأثير العملة الرقمية للبنك المركزي وسهولة الوصول اليها.

البرتقالي إلى البلدان التي تطور استخدامات العملة الرقمية، حيث بدأت ببناء التقنيات واختبار العملة الرقمية في بيئات محكمة.

الأخضر للبلدان الرائدة التي بدأت باختبارات ضيقة النطاق في بيئات حقيقية مع عدد من المشاركين الحقيقيين.

الأزرق للبلدان غير الفعالة، تلك البلدان التي لا تختبر العملة الرقمية للبنك المركزي، أو لم تذكر أي تطورات خلال العامين المنصرمين.

الرمادي للبلدان التي ألغت موضوع العملات الرقمية.

1.8 تريليون يورو خطة ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2027

وافق قادة الاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو على خطة ميزانية بقيمة 1.1 تريليون يورو للمدة من 2021 إلى 2027 وصندوق تعافٍ لمرة واحدة بقيمة 750 مليار يورو، ما يمثل الحالة الأولى لصك يهدف إلى تحقيق الاستقرار في عموم الاتحاد الأوروبي، وأول اصدار أوروبي للدين مشترك لتمويل المنح المقدمة إلى الدول الأعضاء. لم يكن الأمر يتعلق بالتضامن فحسب؛ فقد قادت المعرفة بالمصلحة الذاتية كلًا من ألمانيا وفرنسا والدول الأعضاء الشمالية الأخرى. وسيؤتي دعمهم ثماره لاحقًا من خلال الطلب عبر الحدود على صادراتهم وتحقيق استقرار مالي وسياسي أسلم في المنطقة. إذا اكتسبت البلدان التي تتلقى الدعم صدقية من خلال وضع خطط استثمار تطلعية سليمة، وإجراء إصلاحات محلية طال انتظارها، فقد يؤدي ذلك إلى آلية استقرار أكثر ديمومة – وهي جزء أساسي مفقود في هيكل الاتحاد الأوروبي.

 

 

في سجل أكثر تفاؤلًا، فإن صكوك التأثير الاجتماعي تحظى بلحظة:

 

715 مليار دولار سوق الاستثمار المؤثر العالمي

هذا هو أحدث حجم لسوق الاستثمار العالمي المؤثر كما ورد هذا العام. وهي استثمارات تسعى جاهدة لخلق نتائج اجتماعية إيجابية إلى جانب عائد مالي تنافسي للمستثمرين. في حين يبدو المبلغ كبيرًا، إلا أنه لا يمثل سوى 0.75 في المئة من إجمالي الأصول العالمية الخاضعة للإدارة. يجب أن يتوسع الاستثمار المؤثر بشكل كبير لتمويل التنمية المستدامة والشاملة على المستويات المطلوبة من قبل المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم (كما هو موضح في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة). يجب أن تتبنى الحكومات الاستثمار المؤثر (بما في ذلك السندات المصنفة) كاستراتيجية مركزية لتحقيق أهداف التنمية والأمن البشري العالمي، ويجب على الحكومات التشارك مع الشركات المالية ومؤسسات تمويل التنمية والمؤسسات الأساسية لإزالة الحواجز التي تحافظ على الاستثمارات المؤثرة كحصة زهيدة من أسواق الأسهم والسندات العالمية.

 

 

لقد طغى الوباء عليها، لكن هذا العام شهد أيضًا تغيرات كبيرة في التجارة وإجراءات تنظيمية وعقوبات عدة، ما يؤكد حاجة إدارة بايدن إلى إعادة التفكير في كيفية استخدام الولايات المتحدة للأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية.

 

39 مليون و95 في المئة الوظائف الأميركية مدعومة بالتجارة الدولية

مع اقتراب عام 2020، تم دعم نحو 39 مليون وظيفة أميركية من خلال التجارة الدولية، بينما كان 95 في المئة من المستهلكين العالميين موجودون خارج الولايات المتحدة. يوفر هؤلاء المستهلكون العالميون فرصًا رائعة للشركات والعاملين في الولايات المتحدة. فضلت إدارة ترامب بشدة استراتيجية دفاعية لحماية السوق الأميركية بدلًا من الاستراتيجية الهجومية المطلوبة لفتح وتوسيع الأسواق الخارجية للمنتجات الأميركية. نظرًا إلى أن إدارة بايدن تستثمر في جعل الاقتصاد الأميركي والعاملين وبيئة الابتكار أكثر تنافسية وإنتاجية، فيجب عليها في الوقت نفسه إعادة النظر في استخدام الأدوات الاقتصادية والشبكات والشراكات الدولية للولايات المتحدة، لخلق فرص جديدة للسلع والخدمات الأميركية. يجب أن يتضمن ذلك إستراتيجية متجددة للدبلوماسية التجارية والاقتصادية مدعومة بجهد حكومي كامل ومراجعة دقيقة للأدوات والشراكات المتاحة، بما في ذلك العقوبات وضوابط التصدير، لحماية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لأميركا.

 

25 لائحة فدرالية أميركية مقترحة تشير إلى المراجعة الرجوعية

هذا هو عدد اللوائح الفدرالية الأميركية المقترحة في عام 2020 التي ذكرت “المراجعة الرجوعية”، والتي تمثل نحو 1 في المئة من جميع اللوائح الصادرة هذا العام. المراجعة بأثر رجعي (الرجوعية)، والتي تشير إلى تحليل كيفية أداء اللوائح السابقة بالفعل، توفر دعمًا حقيقيًا للوكالات لتقرر ما إذا كانت ستلغي أو توسع أو تعيد تصميم اللوائح في المستقبل. على الرغم من أن كل رئيس قد دعا إلى مثل هذه المراجعات، إلا أنه لم ينجح أي رئيس في جعل تطبيقها أولوية. نأمل أن تعزز إدارة بايدن التزامها سياسة تنظيمية تفيد المجتمع من خلال بناء ممارسة قوية للمراجعة بأثر رجعي.

 

 

240 مليار دولار/ سنة تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي للإيرادات الضائعة لسندات الخزانة الوطنية

هذا هو تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للإيرادات الضائعة لسندات الخزانة الوطنية نتيجة تجنب الشركات متعددة الجنسيات الضرائب. وقد تؤدي مبادرة تضم 137 دولة بتوجيه من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خفض هذا الرقم إلى النصف تقريبًا. كجزء من المبادرة، ستحصل البلدان التي تعمل فيها الشركات متعددة الجنسيات على بعض الصلاحيات الضريبية بطريقة مماثلة لكيفية تقسيم الولايات المتحدة للأسس الضريبية للشركات العاملة في ولاياتها. ستضمن المبادرة أيضًا دفع الشركات متعددة الجنسيات حدًا أدنى من الضرائب. يحتوي قانون التخفيضات الضريبية والوظائف في الولايات المتحدة على مثل هذه البنود. قد تمنع القيادة عبر الأطلسي في هذه المفاوضات دوامة من الحمايات، وتعزز قدرة البلدان المشاركة في المبادرة على التعافي من الأزمات الاقتصادية التي أججها الوباء، وتحسن إدراك شرعيتها وشموليتها.

 

722 من مواطني مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعينين بشكل خاص

هذا هو أحدث عدد من المواطنين المعينين بشكل خاص (SDNs) الذي حدده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) ابتداءً من منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2020، وفقًا لـ Castellum.AI لاستخبارات العقوبات الناشئة. إنه يعكس مسيرة إدارة ترامب المستمرة لتصعيد العقوبات: من إيران، إلى فنزويلا، إلى روسيا، والآن إلى الصين، حيث أصبح “الضغط الأقصى” سياسة الملاذ الأول بموجب أمر تنفيذي جديد، ما ترافق مع نتائج مختلطة. لكن بغض النظر عن العكس المحتمل للعقوبات المنتقدة على نطاق واسع التي فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، فإن أي جهد من جانب إدارة بايدن لتخفيف العقوبات في عهد ترامب سوف يقلل النفوذ الأميركي، مهما كان جهد إدارة ترامب غير فعال. ولن تواجه الإدارة الجديدة أي نقص في السلوك الخاضع للعقوبات.

 

 

The global economy in 2020, by the numbers

عنوان المادة الأصلي بالإنكليزية

1

مركز الاقتصاد والجغرافيا،

GeoEconomics Center

اسم المؤلف بالعربية والإنكليزية

2

 

Atlantic Council

مصدر المادة أو مكان نشرها الأصلي أو دار النشر الأجنبية

3

22 كانون الأول/ ديسمبر 2020

تاريخ النشر

4

  https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-global-economy-in-2020-by-the-numbers/

رابط المادة على الشبكة العنكبوتية

5

ورد العيسى

اسم المترجم

6

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

وحدة الترجمة

وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال الترجمة في مؤسسة ميسلون، من اللغات الأوروبية إلى العربية، وبالعكس؛ ترجمة ما تُصدره مؤسسة ميسلون باللغة العربية، وفقًا لاختيار إدارتها، إلى عددٍ من اللغات الأخرى، بهدف إيصال دراساتها إلى الناطقين باللغات الأخرى، وترجمة البحوث والدراسات والمقالات المهمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية بهدف تعريف المثقفين والباحثين والمهتمين في منطقة الشرق الأوسط ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز البحوث العالمية.

ترجمة: ورد العيسى

كاتب ومترجم سوري عن اإلنكليزية، متعاون مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.