The identity as a fundamental right
The question of an illegitimate child in the Syrian law and judiciary
مازالت قضية المولود خارج إطار العلاقة الزوجية مصنفة من ضمن قائمة المواضيع ذات الحساسية التي يتحاشى المجتمع السوري طرحها للنقاش العام. وفي الحقيقة ظلت هذه القضية، حتى وقت قريب، تواجه مواقف مشابهة في مختلف المجتمعات، ومن مختلف الشرائع الوضعية، إلا أن ذلك بدأ يشهد تبدلًا جوهريًا منذ مطلع القرن العشرين، لا سيما في مفهومها على مستوى الفقه القانوني. فقد تجاوز المشرع، في كثير من الدول، الإشكالية الدينية أو الاجتماعية المرتبطة بهذه القضية. وقد ذهب إلى سن تشريعات تضمن تحقيق العدالة والمساواة لأطراف هذه القضية، مستندًا في ذلك إلى مبادئ احترام الكرامة الإنسانية.
عالج القانون السوري قضية المولود غير الشرعي بشيء من الاقتضاب. فترك أحكامها لما نصت عليه الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص. وإذا كان من الممكن عد هذا الموقف منسجمًا مع الواقع الاجتماعي والحقوقي في سياق مرحلة تاريخية معينة، ولكن بالنظر إلى مدى التغيير الذي طرأ على المجتمع، فإننا اليوم نعتقد بأنه لم يعد كذلك.
لا تتوافر إحصائيات عن أعداد الأشخاص المولودين خارج إطار العلاقة الزوجية في سورية، وبسبب الحساسية الاجتماعية الشديدة المرتبطة بهذه القضية، غالبًا ما يلجأ الأفراد إلى كتمان حدوث هذه الواقعة خوفًا من وصمة العار التي سيلصقها المجتمع بهذا المولود وبوالدته. أضف إلى ذلك أوضاع الحرب، والتهجير، وعدم وجود جهاز إداري موثوق ينوء بهذه المهمة، كل ذلك قد ساهم في عدم توافر معلومات كافية عن هذه القضية وضحاياها.
إن النصوص الوضعية النافذة في سورية التي تعالج هذه القضية، لا تأخذ في الحسبان حق الإنسان بالتعرف إلى هويته الحقيقة، ولا تعطي أهمية لمفهوم المواطنة، ولما يعنيه هذا المبدأ من وجوب احترام مبادئ المساواة بين المواطنين جميعهم. بكلام آخر هي لا تراعي التطور الكبير الذي شهده مفهوم حقوق الإنسان، ما يتطلب، برأينا، إعادة النظر إلى النصوص القانونية المعمول بها اليوم في سورية.
لقراءة البحث كاملاً يرجى تحميل نسخة الكترونية
